*"مصونیت پایان یافت؛ بنیاد بین المللی پژوهش و تحلیل صلح پایدار ناقضان حقوق بشر را به دادگاه خواهد کشاند"*
به گزارش وبسایت رسمی بنیاد بینالمللی صلح پایدار، این نهاد حقوق بشری بینالمللی از ثبت شکایت رسمی خود با کفالت خانم لارا، نماینده محترم پارلمان هلند، خبر داد. این شکایت به دلیل ارتکاب گسترده و سازمانیافتهی جنایت علیه بشریت و سرکوب سیستماتیک مردم، بهویژه در جریان خیزشهای مدنی، تنظیم شده و طی روزهای آینده به دبیرخانهی سازمان ملل متحد و دیوان کیفری بینالمللی (لاهه) ارائه خواهد شد.
بنیاد بینالمللی صلح پایدار به دبیر کلی دکتر یونس قانونی فعال برجسته حقوق بشر، با استناد به مستندات معتبر، گزارشهای میدانی و شهادتهای بازماندگان، موارد متعددی از نقض شدید حقوق بشر را به عنوان مصادیق جنایت علیه بشریت در این پرونده ثبت کرده است. این مصادیق شامل موارد زیر میشود:
1. قتلهای فراقضایی شهروندان معترض در خیابانها، بدون هیچگونه دادرسی عادلانه؛
2. شکنجهی سیستماتیک زندانیان سیاسی، بهویژه زنان، دانشجویان و اقلیتهای قومی؛
3. بازداشتهای گسترده و خودسرانه در سراسر کشور بدون حکم قضایی؛
4. خشونت جنسی و آزار جنسی هدفمند در بازداشتگاهها با اهداف تحقیر و سرکوب روانی؛
5. قطع اینترنت و سانسور گسترده اطلاعات برای جلوگیری از افشای سرکوب و سرپوش گذاشتن بر جنایات؛
6. محرومیتهای اقتصادی و اجتماعی علیه خانوادههای معترضان؛
7. استفادهی عمدی از گلولههای ساچمهای و مهمات جنگی علیه معترضان بیدفاع.
این شکایت در چارچوب اصول حقوق بینالملل، بهویژه کنوانسیون رم و اعلامیه جهانی حقوق بشر تنظیم شده و هدف آن، پایان دادن به مصونیت ناقضان حقوق بشر و تحقق عدالت برای قربانیان است.
یونس قانونی در بیانیهای اعلام کرد:
«ما متعهد هستیم که صدای بیصدایان باشیم و این سکوت تحمیلشده را در صحنهی جهانی بشکنیم. دیگر زمان بیتفاوتی و انفعال گذشته است.»
*"وقتی که خون فریاد میزند؛ پروندهی جنایت، به نام ملت، به دادگاه لاهه میرود "*
بنیاد بینالمللی صلح پایدار از تمامی نهادهای حقوق بشری، رسانههای آزاد و وجدانهای بیدار جهانی خواسته است تا در این مسیر از حقیقت و عدالت حمایت کنند.
+ نوشته شده در دوشنبه دوم تیر ۱۴۰۴ ساعت 21:4 توسط پروفسور دکتر یونس قانونی
|